تتولى إدارة الامتثال في المقام الأول مسؤولية تحديد وقياس والمراقبة والإشراف على منظومة المخاطر التي تتعرض لها الشركة أو المؤسسة وإعداد التقارير بشأنها، كما تقوم بدور المستشار الداخلي المستقل للإدارة التنفيذية لتقييم ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة أو المؤسسة.
غسيل الأموال هو إخفاء مصدر الأموال الغير مشروعة بوسائل مشروعة ويعتبر غسيل الأموال تهديداً رئيسياً للمجتمع المحلي والدولي، حيث أن تخفيف مخاطر غسل الأموال يلعب دوراً هاماً في مساعدة المؤسسات والشركات والبنوك على تحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على ثقة السوق والحفاظ على الكفاءة والشفافية والنزاهة للقطاع المالي والاقتصادي، ويحتوي هذا الدليل على مجموعة من الإجراءات التفصيلية والأنظمة والضوابط الداخلية التي تسعى الشركات والمؤسسات والبنوك للالتزام بها من خلال اعتمادها وتطبيقها من قبل مجالس إداراتها.
مع تعدد القنوات التقليدية والإلكترونية للمصارف وتطور الوسائل التقنية التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، ازدادت عمليات الإحتيال المالي وتعددت أساليبه وطرقه التي تتجدد بين فترة وأخرى وتتخذ أشكالًا وصورًا عدة؛ إلا أن هدفها واحد وهو الإحتيال على الأفراد لسرقة بيانات بطائقهم المصرفية وحساباتهم البنكية ونهب أموالهم ومدخراتهم، وقد يصل الأمر إلى توريطهم في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب، حيث تحتوي هذه السياسة على مجموعة من الإجراءات التي تساعد في التعرف على مختلف أنواع الإحتيال المالي والخطوات التي يمكن إتباعها لمساعدة العملاء اللذين قد يقعوا ضحايا للإحتيال و الطرق التي تمنع إتمام الحركات الإحتيالية لحماية البنوك والمؤسسات المالية من هذه الممارسات الغير مشروعه.
تمثل الموارد البشرية أهم مكونات البنية التحتية للمؤسسة أو الشركة، حيث أنها مجموعة من العمليات مثل التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبه لكافة النواحي التي تتعلق بالأفراد، ويمكن إعتبار إدارة الموارد البشرية واحدة من أهم العمليات الإدارية في المؤسسة أو الشركة، حيث أنها تهتم بالعنصر البشري الذي يُنفذ أنشطتها، ومشاريعها جميعها، كما أن لهذا العنصر دوراً رئيسياً في تحقيق أهدافها، علماً بأنها عملية تنظيمية تُعنى بالأمور التي لها علاقة بالأفراد العاملين في المؤسسة أو الشركة، كاختيارهم، وتعيينهم، وتدريبهم، وما إلى ذلك من أمور لها علاقة بشؤون العمل.
تهدف مصفوفة الصلاحيات إلى تحديد مسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية والفنية والمالية ومستوى الصلاحية لكل نشاط من الأنشطة في المؤسسة أو الشركة وذلك من خلال تحديد الأدوار من مرحلة إعداد محتوى القرار حتى اعتماده، وتوفر المصفوفة المرجعية المتعلقة بتحديد المسؤوليات للمستويات التنظيمية المختلفة، وتهدف لضمان فاعلية اتخاذ القرارات وتلافي الازدواجية في الصلاحيات وتعزيز مبدء المساءلة وتوضيح قنوات الإتصال لزيادة الكفاءة والفاعلية في اتخاذ القرارات.
