Posts in category: المقالات

سفينة عملاقة تعطل محركها، استعان أصحاب السفينة بالخبراء الموجودين، ولكن لم يستطع أحد منهم معرفة إصلاح المحرك، ثم أحضروا رجلا عجوزا يعمل منذ أن كان شابا في إصلاح السفن، كان يحمل معه حقيبة بها بعض الأدوات، وعندما وصل، بدأ في العمل، فحص المحرك بشكل دقيق، من القمة إلى القاع، اثناء ذلك كان معه اثنان من أصحاب السفينة يراقبانه، وبعد الانتهاء من الفحص، ذهب الرجل العجوز إلى حقيبته وأخرج مطرقة صغيرة؛ وبهدوء طرق على جزء معين من المحرك، بعدها عاد المحرك فورا للعمل، وبعناية أعاد المطرقة إلى مكانها، وقال : تم اصلاح المحرك.

بعد أسبوع استلم أصحاب السفينة فاتورة الإصلاح من الرجل العجوز؛ وكانت مفاجأة فقد طلب عشرة آلاف دولار!!

أصحاب السفينة قالوا: هذا المبلغ كبير جدا فهو لم يفعل شيئا سوى الطرق بالمطرقة، لذلك كتبوا للعجوز ملاحظة تقول “رجاء أرسل لنا فاتورة مفصلة” فأرسل الرجل العجوز الفاتورة التالية:

الطرق بالمطرقة: دولار واحد.

معرفة أين تطرق: 9999 دولارا.

لم أجد عند تحضيري لهذا المقال أفضل من هذه المقدمة التي تُلخص لنا وضع الخدمة الاستشارية في سوق الاعمال، ففي الواقع فان الثقافة حول أهمية الخدمات الاستشارية بشكل عام والحوكمة بشكل خاص لازالت ضعيفة وينظر لها كثير من الملاك والمدراء من زاويتين ضيقتين أحدها ان الحوكمة تكلفة إضافية وينظر اليها أخرون على انها تصيُد للأخطاء وتنظير لمثاليات لن تنقل الى الحيز العملي، ولو دققنا قليلاً لوجدنا ان التكاليف والأموال التي تصرفها المؤسسات في تعديل الأخطاء الإدارية والمالية ومعالجة الفساد وحل النزاعات بعد فوات الأوان كان بالإمكان اختصارها من خلال الإدارة الجيدة وأدلة الحوكمة المنظمة للرقابة والتوجيه والضامنة للإفصاح في الوقت المناسب والوصول الى حالة الشفافية والعدالة وغيرها من متطلبات استدامة الأعمال، ومن الزاوية العملية، فان ما تنص عليه الحوكمة هو ما يلبي وبصورة مباشرة احتياجات المؤسسات من التطبيقات التي تُمكنّا من البِدء في تحسين بيئة العمل، لذا فان توليد القناعات حول تطبيقات الحوكمة والممارسات الفضلى ليس بالأمر السهل.

اننا ومن خلال أدوات تحليل الفجوات وتشخيص ممارسات الحوكمة داخل المؤسسات، نستطيع ان نلفت الانتباه الى جوانب القصور في الأداء وضرورة تدارك الخطر وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المتوقعة والمحيطة بالمؤسسة والتي بطبيعة ضغط الاعمال الروتينية واليومية لن يستشعرها ملاك ومدراء المؤسسات كونها ليست ضمن خانة الطوارئ التي تعود الكثير على الانشغال بها، متناسين ان تراكم تلك الإشكاليات وتجاهلها سيؤدي الى هلاك المؤسسة تدريجياً وخروجها من المنافسة عند أول مطب او تغير في طبيعة السوق.

كبيت خبرة في مجال الحوكمة منذ العام 2007م نحرص باستمرار عبر كافة قنواتنا من البرامج الاحترافية والأدلة والاصدارات المُحكمة والمؤتمرات والندوات  ان نُوصل فكرة ان التشخيص لممارسات الحوكمة والاستشارات هي اول الطريق لمعرفة الوضع الداخلي للمؤسسات من منظور ثلاثي، ابتداءً بالجمعية العمومية المُنظمة والى أي مدى يتم حماية جميع المساهمين ومعاملتهم بالتساوي، ووجود سياسات خاصة بالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة وتضارب المصالح والتداول بناء على معلومات داخلية صحيحة ومفيدة والاعتراف بالحقوق القانونية لأصحاب المصلحة انتقالاً ومروراً بمجلس الإدارة والأدوار والمسؤوليات المناط به، انتهاءً بالإدارة التنفيذية بمختلف جوانب الممارسات والإجراءات التي يتم العمل بها بالمؤسسة.

لذا فان معرفة كل ذلك بموضوعية ورسم اين نريد ان تكون المؤسسة في المستقبل بصورة واضحة وأين نقف اليوم، يساعدنا بشكل كبير في اعداد الخطة السليمة للحوكمة لكافة المستويات وتحديد أولوياتها والمعنيين بتطبيق تلك الخطة، وبالتالي حشد الجهود الكافية لتبني الإصلاحات من الجميع، كما ان وجود خطة للحوكمة ومنهاج عمل لممارساتها يُجنبنا الصراعات والتخبط ويبعدنا عن قرار الرأي الشخصي والاستناد اليها والى أولوياتها لنصل الى ضمان حقوق الجميع واستدامة المؤسسة عبر الأجيال المتعاقبة بسلاسة، أن الحوكمة لن تفيد الشركة وملاكها وموظفيها فحسب وانما الاقتصاد بشكل عام، فالحفاظ على الشركات واستدامتها هو استمرار عجلة الاقتصاد وتحسين مستوى حياة المجتمعات.

حوكمة تكنولوجيا المعلومات من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تأتي ضمن سياق المفاهيم المتعددة للحوكمة والحكم الرشيد بتخصيصاتها القطاعية المختلفة، بعد أن تضاعفت أهميتها في العقود الأخيرة من القرن الماضي، إثر فشل بعض الحكومات وانهيار شركات عالمية سادتها موجات فساد حتى عصفت بها، نتيجة ضعف أو غياب كفاية الأطر التنظيمية والرقابية التقليدية، ولم يكن أمام تفشي والفشل وانهيار بعض الحكومات والمؤسسات سوى العمل على الحد من أسبابها، فكانت مفاهيم الحوكمة المتنوعة حلاً وقائياً، بما قدمته من أطر تنظيمية ضابطة تحدد المسئوليات، وتحد من تعارض المصالح، وتحقق الرقابة والمحاسبة وتوفر أداة فاعلة لإدارة المخاطر، وفق هياكل ومنهجيات تطبيق وتقييم وتدقيق واضحة القياس ذات معايير دولية، تدعمها مبادئ الشفافية والافصاح والعدالة، لتضمن حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتعزز نجاح المنظمة وميزتها التنافسية. ولحوكمة تكنولوجيا المعلومات كغيرها من مفاهيم الحوكمة الأخرى أهميتها الخاصة، وخصوصيتها في المبادئ والأهداف ومنهجيات التطبيق.

تنطلق الأهمية العالية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات من الدور المؤثر الذي تلعبه وتقدمه أدوات تقنية وتكنولوجيا المعلومات، التي باتت الحامل الأساس لعمليات وخدمات الشركات والمنظمات، وخصوصا في ظل التحول الى تقديم الخدمات الإلكترونية أو الذكية، التي فرضت استخدام تكنولوجيا المعلومات في كل العمليات الفنية والمالية والإدارية،  E2E””,  “M2M”، حتى تكون هذه الخدمات مباشرة أو حية (Online) ومتكاملة، وهو المعيار الأهم الذي يصنع الميزة التنافسية الفارقة في أسواق المال والأعمال اليوم، وبسبب جودة تقديم هذه الخدمات تصدرت شركات الترتيب العالمي وبعضها عبرت حاجز (التريليون دولار) لأول مرة في التاريخ، وأخرى غادرت المشهد. وهو الأمر الذي جعل مجالس الإدارة في موقف المضطر الذي ليس أمامه إلا ركوب الخطر، سيما أن استخدام وإدماج تكنولوجيا المعلومات كحلول متكاملة في الشركات ليس بالأمر السهل أو السلس، لحجم استثماراتها الكبير، وصعوبة تطبيقها وتشغيلها وصيانتها بنظام “7\24 “، لتعقيداتها الفنية وتطوراتها المتسارعة ومخاطر القرصنة والاختراقات، مما جعل حوكمتها هو الحل المثالي والخيار الأنسب، وهنا تبلورت أهميتها.

أما بالنسبة للمبادئ والاهداف ومنهجيات التطبيق فقد تباينت أيضاً دون اختلاف أو تعارض وفقاً لروادها الذين عملوا على ابتكارها وتطويرها وتأطيرها، ومن أشهر أطرها ثلاثة هي:

1. ITIL
2. COSO
3. COBIT

ويعتبر الأخير الأكثر شيوعاً في الاستخدام لميزات متعددة أهمها: تكامل مبادئه وأهدافه مع حوكمة المنظمات، وكونه أداة مراجعة وتدقيق لأنظمة المعلومات في الأصل عند تصميم نسخته الأولى التي صدرت في العام (1996م)، كما أن من ميزاته الشمولية لكل مهام وأنشطة الشركة أو المنظمة، وعمليات تطبيقه وتقييمه واضحة وبإجراءات دقيقة، وبالتالي ينعكس بشكل مباشر على جودة مخرجاته. ونذكر من مبادئه على سبيل التوضيح فصل الحكم عن الإدارة، وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة، وتغطية المشروع للمنظمة من البداية وحتى النهاية في إطار واحد متكامل. وأما عملياته فقد توزعت على (4) مجموعات، وتكونت من (34) اجراءً رقابياً، انبثق عنها (271) اجراءً فرعياً أطلق عليها أهدافاً رقابية تتضمن ضوابط مثالية تبدأ بإجراءات التهيئة والتخطيط وتنتهي بإجراءات التقييم والتقدير.

أخيراً، وفي ضوء الأهمية العالية والواضحة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات كحاجة ملحة لأي شركة أو مؤسسة، بات عليها أن تتخذ بعض الإجراءات الأولية التي تجعلها تنخرط في التطبيق الاختياري لمبادئها تمهيداً للتطبيق الرسمي، ومن أهم تلك الإجراءات:

• العمل على أن يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة اختصاصياً في تكنولوجيا المعلومات، ويفضل أن يكون عضواً مستقلاً، أو تعيين مستشاراً للمجلس في حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
• توسيع مهام لجنة الحوكمة لتشمل مهام حوكمة تكنولوجيا المعلومات، ويضاف لها متخصصين في تكنولوجيا المعلومات ولو عضواً واحداً.
• تضمين تقارير المراجع الخارجي والتدقيق الداخلي الجزء المتعلق بمراجعة وتدقيق نظم وتقنية المعلومات لتظهر الثغرات والأخطاء لمعالجتها، لما لذلك من آثار إيجابية في توعية أصحاب القرار حول هذا الجانب بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة، وإكساب الخبرة للاختصاصيين في وحدة تقنية المعلومات في التعامل معها وإيجاد الحلول لها، وبالتالي تحسين الأداء وبيئة العمل لهذا القطاع تمهيداً لحوكمته.

من البديهي أن ينصب تركيز الباحثين ومؤسسات الحوكمة بشكل أكبر على نوع الشركات التجارية الأكثر تأثيراُ في الاقتصاد المحلي، والذي يمثل ما لا يقل عن 90% من عدد الشركات العاملة في اليمن، ألا وهي الشركات العائلية. تعتبر الشركة العائلية مزيجاً متداخلاُ من العمل التجاري، والعائلة، والملكية وقد يؤدي التداخل بين المجموعات الثلاث إلى اختلاف وجهات النظر بين الأفراد في هذا المزيج في الشركة الواحدة.  وتختلف الشركات العائلية فيما بينها من حيث أساليب الإدارة المرتبطة بكل جيل، السلطة الممنوحة للأفراد المديرين/المالكين من العائلة، وثقافة العائلة المالكة للشركة ويرجع ذلك لوجود عائلة مالكة واحدة في كل شركة عائلية يمنية تملك وتدير الشركة.

يؤدي هذا الاختلاف الى عدم تجانس هياكل الحوكمة في الشركات العائلية، وهذا بدوره يؤدي الى أداء مختلف لكل شركة، وهو ما يربك الشركات العائلية الراغبة في حوكمة أعمالها التجارية، ويطرح سؤالا حول أفضل الممارسات المطلوبة في هذا الخصوص.

بيد أن أحد أهم العناصر المؤثرة في نجاح حوكمة الشركات العائلية يتمثل في ثقافة العائلة. تعمل ثقافة العائلة كألية حوكمة غير رسمية من خلال القيم التي يتم التأكيد عليها في اللقاءات العائلية الرسمية وغير الرسمية ومجالس العائلة وكذلك في رؤية العائلة ضمن الدستور العائلي والتي بدورها قد تؤثر في الخيارات الاستراتيجية للشركة العائلية. حيث تعمل القيم على توجيه أطراف التجارة العائلية الثلاثة: العائلة، والتجارة، والملاك ضمن حيز أداء مرغوب فيه وغالباً ما يعكس فلسفة المؤسس وهو ما نراه في بعض الشركات العائلية الناجحة في اليمن كمجموعة هائل سعيد أنعم.

وتساعد هياكل الحوكمة غير الرسمية في تعزيز ثقافة العائلة من خلال التركيز على قيم العائلة التي تساعد هذه الهياكل (التجمع العائلي/مجلس العائلة) في حل النزاعات وصياغة الاستراتيجيات والحفاظ على وحدة العائلة وفق قيم العائلة ورؤية الشركة.

ورغم عزوف كثير من الشركات العائلية عن تطوير أليات حوكمة تساعدها على الاستمرار والتطور في العمل التجاري بالتوازي مع نمو وزيادة حجم العائلة المالكة والمديرة للشركة، إلا أن اسم العائلة المرتبط بالتجارة يتم التعامل معه باعتباره إرث يجب الحفاظ علية من قبل المالكين للشركة العائلية ويصبح جزء من ثقافة العائلة الذي يترجم لاحقاً الى لوائح وإجراءات مرتبطة بطيعة العمل التجاري ويلتزم بها أفراد العائلة العاملون في الشركة.

ومن هنا يبرز دور ثقافة العائلة كمدخل لتطوير هياكل حوكمة للعائلة ابتداءً تساعد في الحفاظ على قيم المالك المؤسس والعائلة المالكة والمؤثرة في صناعة القرار وبالتالي تسهم في تطوير هياكل حوكمة رسمية للشركة العائلية.

أخيراً، أثبتت كثيرا من الدراسات الحديثة أهمية ثقافة العائلة وأثرها في الإبداع المنظمي للشركات العائلية التي طورت هياكل حوكمة ركزت في ألياتها على ثقافة العائلة المالكة واستمدت من خلالها أفضل الممارسات وهو الأمر الذي تحتاجه كثيرا من الشركات العائلية العاملة في اليمن.

تكمن الأهمية القانونية لحوكمة الشركات في كونها تمثل صمام الأمان الضامن للحوكمة؛ إذ تُعَدُّ التشريعات واللوائح الناظمة لعمل الشركات المحور الأساس لتفعيل أطر حوكمة الشركات، فهي التي تنظم قوانين العلاقة بين الأطراف المعنية في الشركة والاقتصاد بشكل عام، فعند تحقق الالتزام بالتشريعات النافذة في تطبيق مبادئ الحوكمة وأديباتها المختلفة مثل ” دليل الحوكمة، ميثاق العائلة أو دستور العائلة، تشكيل المجلس أو اللجان، اللوائح المختلفة، .. ألخ؛ الأمر الذي يجعل تلك الممارسة أو الوثيقة بمنأى ‘ن أي عوار يجعلها  عرضه للبطلان، والمسائلة القانونية لاسيما النصوص القانونية الآمرة التي يترتب على مخالفتها البطلان، وَمِنْ ثَمَّ تحمل المسؤولية المدنية تجاه المخالف، بل والمسؤولية الجنائية في بعض الحالات؛ كما يترتب على مراعاة مبادئ الحوكمة المتسقة مع التشريعات النافذة إِلَى استيفاء الحقوق والوفاء بها؛ وهو ما يسهم -حتما- في القضاء على بؤر النزاع أو على الأقل التخفيف منها، مهما اختلفت النظم التشريعية والاقتصادية ، ولذلك يهتم القانونيون بأطر حوكمة الشركات وآلياتها، لا سيما مع كبرى الشركات؛ إذ تضم هذه الأطراف حملة الأسهم ومجلس الإدارة  والمديرين والعاملين والمقرضين والبنوك وأصحاب المصالح…إلخ، وتتداخل وترتبط اطر حوكمة الشركات بعدد من القوانين، مثل: قانون الشركات، وقانون البنوك، وقانون تنظيم مهنة المحاسبة، والمنافسة ومنع الاحتكار، والضرائب والعمل…وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

وفي الوقت الذي ارتبط فيه تناول موضوع حوكمة الشركات بعلوم الاقتصاد والإدارة والمحاسبة لاسيما في مجال الإفصاح المحاسبي، كانت حوكمة الشركات منذ نشأتها تمثل أحد موضوعات القانون الخاص بصفة عامة وقانون الشركات بصفة خاصة، إلى أن أضحت اليوم واحدًا من أهم الموضوعات في قانون الشركات؛ إذ غدت المجال الذي تنصهر فيه علوم القانون والاقتصاد والمحاسبة والإدارة معا.

ومع تعدد اهتمامات الحقوق المعرفية المختلفة تتعدد مفاهيم الحوكمة بحسب الحقل الذي يتم تناولها فيه، وقد تضمنت التعديلات الصادرة حديثا لقوانين الشركات  العربية تعريفًا لحوكمة الشركات، وأخذت بتبني مبادئ الحوكمة وتعزيزها بشكل عام، وعرفت حوكمة الشركات بِأَنَّهَا: مجموعة المبادئ والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقًا للمعايير والأساليب العالمية، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وتضمنت التعديلات المرتقبة لقانون الشركات اليمني الآخذ بهذا التوجه وهو توجه إيجابي، وفي الوقت نفسه يتطلب تضافر الجهود بهدف الخروج بتعديلات تلبي كافة التطلعات المرجوة وتأخذ بأفضل الممارسات الدولية في هذا السياق.