Posts in category: الخدمات

ويهدف هذا الدليل إلى تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة ولجانه المختلفة، ودعم شفافية الملكية، وتعزيز فعالية المحاسبة والتدقيق والمراقبة، وحماية حقوق المساهمين والمعاملة العادلة لهم، وتأصيل ثقافة الإلتزام ومبادئ الأمانة والنزاهة لجميع العاملين بالشركة.

وبإعتبار أن الحوكمة الجيدة عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه لإدارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة وحماية حقوق حملة الوثائق وأصحاب المصلحة الآخرين، لذلك يجب على جميع العاملين بالشركة الإلتزام بما جاء فيه، والعمل بجميع أحكامه نصاً وروحاً، وموائمة أعمالهم وفقاً للنظام المبين فيه، والاحتكام إليه في جميع علاقاتهم ببعضهم البعض.

إن مجلس الإدارة الفعال يجب أن يراقب نفسه للوقوف على مستوى أداءه وهو ما يساعده على إرساء ثقافة التقييم والمساءلة بهدف التطوير والتحسين، والجدير بالذكر أنه في مختلف الإرشادات المتعلقة بالحوكمة ينص صراحة على وجوب أن يتم تقييم أداء كل فرد من أعضاء المجلس وكذلك الأداء العام للمجلس، كما يجب تقييم الأدوار المختلفة لرئيس المجلس واللجان التابعة له وأمين السر حيث يعتبر التقييم الدوري أداة فاعلة تسهم في تعزيز فاعلية المجلس وتمكنه من إعداد خطط التحسين في ضوء احتياجاته.

وبشكلٍ خاص، يساعد التقييم في تحقيق الأهداف التالية:

1. التعرف على نقاط القوة والضعف والتوصيات حول تعزيز جوانب القوة وتحسين نقاط الضعف.
2. ترتيب الأنشطة وخطوات التحسين بحسب الأولوية وفهم احتياجات المجلس من المعارف والخبرات والتدريبات.
3. تثقيف أعضاء المجلس وترسيخ الأخلاق المهنية وثقافة المساءلة.

وهي الأدوات والوسائل المستخدمة في معرفة أين الشركة الأن؟ واين هي من المكانة التي تريد الوصول إليها؟

ففي جوهرها هي سؤالين: “أين نحن؟” و “أين نريد أن نكون؟

حيث تمكنا من قياس أفضل الممارسات في مختلف الأبعاد الرئيسية للحوكمة ووضع خطة لتحسين أداء حوكمة الشركة داخلياً وتهدف إلى قياس:

1- الالتزام بحوكمة الشركات: وفيها يتم الوقوف على المسائل المرتبطة بحوكمة الشركات وتظهر مدى التزام الشركة بالحوكمة وبسياسات وإجراءات أو إرشادات معتمدة/ منشورة في مجال حوكمة الشركات وهل تفصح الشركات للمساهمين وأصحاب المصلحة عن المعلومات التي تظهر التزامها بحوكمة الشركات.

2- بيئة الرقابة الإدارية: وفي هذا البعد يتم تشخيص بيئة الرقابة في الشركة ومدى وجود إطار/ هيكل إدارة المخاطر وهل يعمل بشكل فعال، وجود أطر الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية وهل هي قائمة وتعمل بشكل فعال، وجود مراجع خارجي مستقل، وجود مهام تخطيط ومتابعة العمل منظمة ومفهومة بشكل جيد وفعالة (على سبيل المثال التخطيط الاستراتيجي والميزانية ومتابعة الأداء).

3- علاقات المساهمين وأصحاب المصالح: وفيها يتم تشخيص الى أي مدى حماية جميع المساهمين ومعاملتهم بالتساوي ووجود جمعية عمومية منظمة بشكل جيد، وجود سياسات خاصة بالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة وتضارب المصالح والتداول بناءً على معلومات داخلية، الإعتراف بالحقوق القانونية لأصحاب المصلحة.

4- الشفافية والإفصاح: وفيها يتم الوقوف على قضايا الإفصاح الفوري والملائم عن المعلومات المالية وغير المالية، إعداد التقارير المالية حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية/ المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام وغيرها.

5- فعاليات مجلس الإدارة: وفيها يتم تقييم فعالية المجلس بشكل عام وسيتم التطرق لها بعمق أكثر عبر أداة تقييم مجلس الإدارة.

ويهدف هذا الدليل إلى تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة ولجانه المختلفة، ودعم شفافية الملكية، وتعزيز فعالية المحاسبة والتدقيق والمراقبة، وحماية حقوق المساهمين والمعاملة العادلة لهم، وتأصيل ثقافة الإلتزام ومبادئ الأمانة والنزاهة لجميع العاملين بالشركة.

وبإعتبار أن الحوكمة الجيدة عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه لإدارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة وحماية حقوق حملة الوثائق وأصحاب المصلحة الآخرين، لذلك يجب على جميع العاملين بالشركة الإلتزام بما جاء فيه، والعمل بجميع أحكامه نصاً وروحاً، وموائمة أعمالهم وفقاً للنظام المبين فيه، والاحتكام إليه في جميع علاقاتهم ببعضهم البعض.

حيث يشمل (إطار مرجعي للعضوية وإختيار الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة- منهجية تشكيل اللجان التابعة للمجلس وآلية عملها وصلاحياتها- إعداد جدول مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة واللجان التابعة له- إعداد سياسة إجراءات عمل مجلس الإدارة- إعداد سياسة لتقييم مجلس الادارة).

يهدف الميثاق إلى التعريف بأدوار ومسؤوليات وإجراءات عمل المجلس، وتوضيح مهام كل من رئيس وأعضاء المجلس وأمين السر وفقاً للنظام الأساسي، وقانون الشركات التجارية، وأفضل ممارسات حوكمة الشركات المعتمدة لدى مؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك لتفعيل دور مجلس الإدارة، لما من شأنه تعزيز كفاءة الإدارة في الشركة، وتنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين من جهة، والعلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من جهة أخرى؛ لتسهيل عملية اتخاذ القرارات في الشركة وإضفاء الشفافية والمصداقية على هذه القرارات، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

الإفصاح هو اتباع سياسة الوضوح الكامل وإظهار جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والأحداث الجوهرية التي تهم المساهمين والمستثمرين وحملة الوثائق ومختلف الأطراف ذات المصلحة والعلاقة وأطراف مجتمع الإستثمار، ويتم الإفصاح على أساس دوري (فترات مالية محددة) أو بشكل فوري عند حدوث أمرٍ ما، وذلك حتى تكون المعلومات متوافرة في نفس الوقت لكافة الأطراف المعنية، وحتى لا يقوم طرف بإستغلال المعلومات من قبل الأطراف الأخرى، والشفافية بمفهومها الأشمل الذي يتضمن توفير المناخ الذي يتيح للجميع المعلومات أو البيانات من أجل تيسير اتخاذ القرارات.

ويشتمل الدليل على (إعداد دليل قواعد الإفصاح والشفافية- إعداد وإقرار سياسة الإفصاح عن المعاملات مع ذوي العلاقة- إعداد وإقرار سياسة الإفصاح عن تضارب المصالح).

إن إستمرار تحقيق النجاح، والحفاظ على مستويات النمو العالية، يتطلب الحفاظ على السمعة الجيدة، وبناء الثقة بين الشركة والجمهور، والعمل بمصداقية وأمانة وعدالة وتعاون داخلي وخارجي مع العملاء والمساهمين وشركاء النجاح.

إصدار مدونة السلوك الأخلاقي بالشركة يؤكد سعي القائمين على الشركة إلى ما هو أبعد من التوافق مع القوانين والتعليمات الرقابية، وهو الالتزام بقواعد الأمانة والنزاهة ومبادئ العدالة ومعايير السلوك المهني والأخلاقي.

كما تعتبر آلية الإبلاغ عن الممارسات الغير أخلاقية أحد الحقوق الوظيفية للعاملين في الشركة، للحفاظ على مصدر عيشهم من الفساد أو مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات التي قد تؤثر على حقوقهم أو مستوى أدائهم، وكإجراء احترازي مسبق لحماية الشركة من التصرفات غير اللائقة، أو إساءة إستخدام ممتلكات وأصول الشركة، أو مخالفة مدونة السلوك الأخلاقي، أو إساءة إستخدام السلطة ضد مصلحة الشركة.

تعتبر الجمعية العمومية أعلى سلطة رقابية وإشرافيه على عمل الشركات والبنوك أو المؤسسات، وإن ترتيب أعمال الجمعية العمومية وفق أفضل الممارسات الدولية إنما هو من شأنه تعزيز أداء المؤسسات وضمان الحفاظ على رؤيتها وقيمها التي أُسست من أجلها، إن التزام الجمعية العمومية بتلك الإجراءات يعد مؤشر على اهتمام الشركة أو المؤسسة ككل.

يعد الهيكل التنظيمي للمؤسسات وسيلتها الأفضل لمساعدتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية وتحقيق التكامل في العمل، بالإضافة إلى تقليل تكلفة التشغيل، من خلال المساعدة في تنفيذ الخطط وإتخاذ القرارات وتحديد أدوار الأفراد وتحقيق الإنسجام بين مختلف الوحدات والأنشطة، وتفادي التداخل والازدواجية وغيرها، ويُعد التوصيف الوظيفي أحد أهم الوثائق التي تمتلكها المؤسسات أو الشركات لكل وظيفة على حده بحيث تحتوي على المواصفات، والمؤهلات، والخبرات، والمهارات، والقدرات المطلوب توافرها في الفرد.

يعرف التعاقب الوظيفي بأنه عملية البحث المستمر عن القادة المستقبليين والتنمية المنظمة لمهاراتهم المهنية والإدارية والقيادية حيث تعتمد الشركات في أداءها على مجموعة من الوظائف الرئيسية والأساسية الهامة، ويقوم على تنفيذ هذه الوظائف مجموعة من أصحاب الكفاءات والخبرات والمهارات القيادية المميزة، وهناك عدة عوامل تؤكد على أهمية التعاقب الوظيفي منها العجز المتزايد في المديرين المؤهلين وإشتراط مؤهلات أعلى في وظائف الإدارة العليا، تهدف هذه السياسة الى المحافظة على استمرارية توفير الكفاءات المميزة للشركة ويمنح المساهمين الثقة في استمرار النشاط في حالة خروج أي من المديرين الرئيسيين من الشركة ويضمن استمرارية الشركة ونموها.