تكمن الأهمية القانونية لحوكمة الشركات في كونها تمثل صمام الأمان الضامن للحوكمة؛ إذ تُعَدُّ التشريعات واللوائح الناظمة لعمل الشركات المحور الأساس لتفعيل أطر حوكمة الشركات، فهي التي تنظم قوانين العلاقة بين الأطراف المعنية في الشركة والاقتصاد بشكل عام، فعند تحقق الالتزام بالتشريعات النافذة في تطبيق مبادئ الحوكمة وأديباتها المختلفة مثل ” دليل الحوكمة، ميثاق العائلة أو دستور العائلة، تشكيل المجلس أو اللجان، اللوائح المختلفة، .. ألخ؛ الأمر الذي يجعل تلك الممارسة أو الوثيقة بمنأى ‘ن أي عوار يجعلها عرضه للبطلان، والمسائلة القانونية لاسيما النصوص القانونية الآمرة التي يترتب على مخالفتها البطلان، وَمِنْ ثَمَّ تحمل المسؤولية المدنية تجاه المخالف، بل والمسؤولية الجنائية في بعض الحالات؛ كما يترتب على مراعاة مبادئ الحوكمة المتسقة مع التشريعات النافذة إِلَى استيفاء الحقوق والوفاء بها؛ وهو ما يسهم -حتما- في القضاء على بؤر النزاع أو على الأقل التخفيف منها، مهما اختلفت النظم التشريعية والاقتصادية ، ولذلك يهتم القانونيون بأطر حوكمة الشركات وآلياتها، لا سيما مع كبرى الشركات؛ إذ تضم هذه الأطراف حملة الأسهم ومجلس الإدارة والمديرين والعاملين والمقرضين والبنوك وأصحاب المصالح…إلخ، وتتداخل وترتبط اطر حوكمة الشركات بعدد من القوانين، مثل: قانون الشركات، وقانون البنوك، وقانون تنظيم مهنة المحاسبة، والمنافسة ومنع الاحتكار، والضرائب والعمل…وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
وفي الوقت الذي ارتبط فيه تناول موضوع حوكمة الشركات بعلوم الاقتصاد والإدارة والمحاسبة لاسيما في مجال الإفصاح المحاسبي، كانت حوكمة الشركات منذ نشأتها تمثل أحد موضوعات القانون الخاص بصفة عامة وقانون الشركات بصفة خاصة، إلى أن أضحت اليوم واحدًا من أهم الموضوعات في قانون الشركات؛ إذ غدت المجال الذي تنصهر فيه علوم القانون والاقتصاد والمحاسبة والإدارة معا.
ومع تعدد اهتمامات الحقوق المعرفية المختلفة تتعدد مفاهيم الحوكمة بحسب الحقل الذي يتم تناولها فيه، وقد تضمنت التعديلات الصادرة حديثا لقوانين الشركات العربية تعريفًا لحوكمة الشركات، وأخذت بتبني مبادئ الحوكمة وتعزيزها بشكل عام، وعرفت حوكمة الشركات بِأَنَّهَا: مجموعة المبادئ والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقًا للمعايير والأساليب العالمية، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وتضمنت التعديلات المرتقبة لقانون الشركات اليمني الآخذ بهذا التوجه وهو توجه إيجابي، وفي الوقت نفسه يتطلب تضافر الجهود بهدف الخروج بتعديلات تلبي كافة التطلعات المرجوة وتأخذ بأفضل الممارسات الدولية في هذا السياق.
